أكراد سوريا يطالبون واشنطن بتوضيح موقفها من حملة تركيا شرقي الفرات

وخرج المتظاهرون إلى شوارع الحسكة والقامشلي والبوكمال وعين العرب (كوباني) حاملين لافتات باللغات الإنجليزية والكردية والعربية تندد بالمخطط التركي الجديد وترفض الوجود التركي على الأراضي السورية.
وذكّر المحتجون الولايات المتحدة والتحالف الذي تقوده بأن المقاتلين الأكراد حاربوا مع الأمريكيين ضد "داعش"، وكتبوا على لافتة: "لن ننسى أبطالنا الذين استشهدوا ضد داعش وعلى أمريكا والتحالف الدولي أن يحترموا تضحياتهم".
كما رفع المحتجون صورا للمقاتلين الأكراد الذين سقطوا في المعارك ضد "داعش".
وتعد هذه المظاهرة التي شارك فيها الآلاف من أكراد سوريا هي الأولى من نوعها منذ إعلان الإدارة الأمريكية سحب قواتها من سوريا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن مؤخرا عن خطته لتمشيط منطقة شرق نهر الفرات من الفصائل الكردية الناشطة في شمال سوريا لاعتبار المقاتلين الأكراد، وضمنهم "وحدات حماية الشعب" إرهابيين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
وتعهد أردوغان بإدخال قوات بلاده إلى مدينة منبج السورية إذا لم تنسحب الفصائل الكردية منها.
وفي الوقت نفسه، كانت الولايات المتحدة تتعاون مع "وحدات حماية الشعب" الكردية المنضوية تحت لواء تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" في الحرب ضد تنظيم "داعش". ويتمركز العسكريون الأمريكيون في قواعد شمالي سوريا وهي المنطقة التي تنشط فيها الفصال الكردية المتعاونة مع واشنطن.

أكد منسق البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى الأمم المتحدة رودني هانتر التزام بلاده بتدمير تنظيم "داعش" في سوريا بشكل كامل، على الرغم من إعلان واشنطن سحب قواتها من سوريا قريبا.

وقال هانتر خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول س
وذكر الباحث المصري في جامعة القاهرة خلال تصريحات لـRT، أن نشاط الدور المصري مؤخرا ومحاولة تجديد وتنويع وجود مصر وتحديدا اقتصاديا في نطاق البحر المتوسط يمثل قلقا كبيرا للعديد من دول هذه المنطقة وتحديدا إسرائيل.

إقرأ المزيد

نتنياهو: إسرائيل ستمد خط غاز بحريا من حقول شرق المتوسط إلى أوروبا

ونوه بأن إسرائيل تدرك جيدا بأن الدخول في شراكات مع مصر، استراتيجية من شأنها أن تعزز وجودها الاقتصادي بدلا من وجود صدامات اقتصادية مع مصر.
وأكد أبو علي أن توقيع إسرائيل لهذه الاتفاقية مع قبرص واليونان لا يمثل أي تهديد لمصر، كما أن إسرائيل بحاجة كبيرة جدا لنقل الغاز الخاص بها إلى محطات الإسالة، لذلك قيام إسرائيل بتوقيع تلك الاتفاقية لا يشكل أي خطورة على اتفاقية مصر مع نفس الأطراف.
وتابع: "بكل تأكيد رؤية إسرائيل لدخول مصر في اتفاقية مع قبرص واليونان حول إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط يجعلها تسعى بكل جدية نحو إقامة تحالفات وكيانات اقتصادية على غرار هذا المنتدى لتحقيق وجود مناظر اقتصاديا للدور المصري في منطقة المتوسط."
وكان نتنياهو قد عقد قمة مع نظيره اليوناني، ألكسيس تسيبراس، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، في بئر السبع جنوبي إسرائيل تعهد فيها بالتزام إسرائيل على مد خط غاز من شرق المتوسط لأوروبا وسيتم التوقيع في اليونان خلال أشهر.
كما تسعى مصر لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، يكون مقره في القاهرة، ويضم الدول المنتجة والمستوردة للغاز ودول العبور شرقي المتوسط، بهدف تنسيق السياسات الخاصة باستغلال الغاز الطبيعي، في الوقت الذي وقعت فيه مصر في فبراير 2018 اتفاقا مبدئيا مع الحكومة القبرصية، واليونان وإيطاليا على إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي برعاية الاتحاد الأوروبي بهدف ربط حقول الغاز شرقي المتوسط بإيطاليا عبر قبرص واليونان.
وريا، اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة تبقى ملتزمة بتدمير "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية في سوريا وحول العالم بشكل نهائي".
وأضاف: "سنواصل العمل مع حلفائنا لمحاربة الإرهاب، وستعمل الولايات المتحدة مع الدول التي تشاطرها آراءها، والأمم المتحدة والمعارضة السورية من أجل إيجاد حل دبلوماسي لهذا النزاع".

إقرأ المزيد

نيبينزيا: حان الوقت لرفع العقوبات عن سوريا

وأكد كذلك أن واشنطن "ستستخدم جميع أدوات قوتها الوطنية للضغط من أجل انسحاب القوات المدعومة من قبل إيران" من سوريا.
ويأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عن الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي وسحب القوات الأمريكية من سوريا قريبا. وأثار هذا الأمر مخاوف لدى بعض حلفاء واشنطن في التحالف الدولي، مثل ألمانيا وفرنسا.
كما اعتبرت "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من قبل واشنطن، أن هذه الخطوة ستؤثر سلبا على محاربة "داعش" وستعطي للإرهابيين وداعميهم "زخما" للانتعاش مجددا.

توقعات "إيجابية" لسوق العقارات في الإمارات مع اقتراب إكسبو

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( )- قالت شركة   ) للاستشارات العقارية، إنه "رغم انخفاض أسعار العقارات بالإمارات الفترة الماضية، إلا أن التوقعات تظل إيجابية للسوق مع اقتراب إكسبو 2020 ،الذي ينتظر أن يحقق انتعاشة في مختلف القطاعات العقارية على رأسها السكني والإداري والفندقي".
وأوضحت دانا سلباق، مدير أول بقسم البحوث بشركة " " للاستشارات العقارية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن "تراجع أسعار العقارات في الإمارات لا يعود لأسباب داخلية فقط، وإنما تتدخل فيه عوامل خارجية أكثر تأثيرا"، متوقعة "استمرار تراجع الأسعار خلال الـ12 شهرا المقبلة".
كان مصرف الإمارات المركزي قد كشف في تقريره عن الربع الثالث من العام الجاري، الثلاثاء، عن استمرار انخفاض مؤشرات سوق العقارات السكنية الإماراتي، حيث شهدت دبي انخفاضا في أسعار العقارات بنسبة 7.4 ٪ على أساس سنوي، و2.5% مقارنة بالربع الثاني، ليبلغ متوسط سعر المتر 12.8 ألف درهم (3.48 ألف دولار)، كما فقدت القيم الإيجارية للعقارات في دبي 9.6%.
كما فقدت أسعار العقارات في دبي 6.1% من قوتها خلال الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من 2017، بينما تراجعت الأسعار 1.8 ٪ فقط مقارنة مع الربع السابق، ليبلغ متوسط سعر المتر في أبوظبي 11.5 ألف درهم (3.13 ألف دولار)، بينما خسرت القيم الإيجارية11.3% في المتوسط في الربع الثالث من عام 2018 ،
 واستدركت قائلة: "لكن تبقى التوقعات إيجابية مع اقتراب إكسبو 2020 الذي سيحقق انتعاشة في مختلف القطاعات العقارية على رأسها السكني والإداري والفندقي".
وأشارت إلى "وتيرة الانتعاش الاقتصادي التي أظهرتها نتائج مراجعة الاقتصاد المحلي والعالمي للربع الثالث التي كشف عنها مصرف الإمارات المركزي، والتي بدأت اعتباراً من الربع الثالث من العام، بدعم من انتعاش إنتاج النفط وأسعاره، واتباع تدابير مالية مرنة، فضلا عن تحسن المشاعر في القطاع الخاص، وذلك وفق أحدث البيانات عن النمو المحلي، والتي تعتمد على المؤشر الاقتصادي المركب للنشاط غير النفطي الذي شيده المصرف المركزي".
وبالنسبة لتوقعات JLL لحركة أسعار العقارات في العام المُقبل، توقعت سلباق أن تستمر أسعار البيع في الانخفاض خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة حتى تدخل اللوائح والتشريعات الحكومية حيز التنفيذ، وظهور آثارها الإيجابية.
وفي أبوظبي، توقعت أن تستمر حالة التباطؤ النسبي على المدى القصير، غير أن هناك مؤشرات إيجابية على المدى الطويل بفضل إطلاق المرحلة الأولى من برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية (غداً 21)، والذي سيمهد الطريق أمام بيئة استثمارية أكثر إيجابية، خاصة أن أبرز عناصر البرنامج هو تشجيع الشركات الناشئة على دخول السوق وفق آليات تضمن كفاءتها.
وتابعت قائلة إنه "بالنسبة لدبي فهناك مؤشرات نمو إيجابية لسوق العقارات تماشياَ مع الزيادة المتوقعة في الإنفاق الحكومي للفترة المقبلة، في أعقاب إصدار مجلس الوزراء في شهر سبتمبر/ أيلول للميزانية الجديدة لدولة الإمارات بقيمة 60.3 مليار درهم (16.4 مليار دولار)، حيث ستترك تلك السياسات أثراً إيجابياً على قطاع العقارات في المدى المتوسط".
وردا على سؤال عن موعد ظهور تأثيرات القرارات التي اتخذتها الدولة، ذات العلاقة بالاستثمار في العقارات، بالإيجاب على الأسعار، قالت سلباق إن "تطبيق السياسات الجديدة وتخفيف القيود التنظيمية في إطار أهداف رؤية 2021، الرامية لتنويع مصادر الاقتصاد في دبي، سيسهم في دعم السوق العقارية خلال عام 2019".
وفي وقت سابق من العام الجاري، أقرت الحكومة في دبي قانون استثمار جديد يضمن بحلول نهاية عام 2018 إتاحة التملك الكامل في الشركات ضمن قطاعات اقتصادية محددة خارج المناطق الحرة.
وتوقعت المسؤولة بـ"JLL" أن يسهم هذا القانون، بمجرد تنفيذه في "تعزيز أنشطة الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الطلب من جانب الشركات في الخارج، وخاصةً فيما يتعلق بالمشاريع الموجودة خارج سلطات المناطق الحرة".
وفي أبوظبي من المرتقب أن يحفز برنامج "غداً 21" مباشرةً على الاستثمارات في السوق التجارية على المدى الطويل، كما سيؤثر أيضاً على أعمال المناطق الحرة وجذب أصحاب الأعمال لتأسيس مكاتبهم في العاصمة، وهو ما سيؤثر إيجابياً على أداء القطاع العقاري في المستقبل،كما تلعب التدابير الحكومية الأخرى دوراً رئيسياً في تحفيز أداء القطاع العقاري، أبرزها منح تأشيرات لمدة 10 سنوات لفئات معينة من الوافدين، والسماح للأجانب بالملكية الكاملة للشركات التي تقع خارج المناطق الحرة.
ومن المتوقع أن يكون لبوادر انتعاش أسعار النفط في الربع الثالث تأثير إيجابي أيضاً على الطلب على المساحات الإدارية في المستقبل من خلال زيادة فرص العمل، مما يعني موازنة الأوضاع التي نتجت عن دمج كيانات رئيسية في أبوظبي، مثل أدنوك ومبادلة.
بعد انخفاض بنسبة 10.6٪ في الربع السابق، بحسب بيانات المصرف المركزي.
وقالت سلباق، في حديث  بالعربية، إن "هناك أسباب أخرى خارجية لتراجع أسعار العقارات، بخلاف ما ذكره مصرف الإمارات المركزي من أسباب داخلية، كزيادة المعروض وضعف الطلب، فهناك عدة عوامل محلية ودولية كانت السبب الرئيسي في التأثير السلبي على رغبة وثقة المستثمر وتراجع النشاط الاقتصادي عالمياً، على رأسها انخفاض أسعار النفط وحالة عدم اليقين التي تسيطر على النشاط الاقتصادي إجمالاً، فضلا عن التضخم ومعدلات الفائدة"